وام مشارکت مدنی بازرگانی: صادرات – واردات

وام مشارکت مدنی بازرگانی: صادرات – واردات ، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند (مانند: شرکت ها، افراد دارای کارت بازرگانی، مغازه دارها و…) قرار می‌گیرد. بانک یا مؤسسه مالی موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد عملیات موضوع وام بازرگانی: صادرات – واردات را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مشارکت مدنی قابل برگشت باشد. عقد وام بازرگانی: صادرات – واردات عبارت است از در آمیختن سرمایه نقدی بانک یا مؤسسه مالی و سرمایه نقدی و یا غیر نقدی متقاضی با سهم مشخص و مشاع در یک فعالیت اقتصادی معین در زمینه بازرگانی (صادرات- واردات) به مدت معین و با قصد انتفاع طرفین، این سرمایه می‌تواند بصورت یکجا و یا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد. وام مشارکت مدنی بر اساس اعتبار مشتری معادل ۸۰ درصد پیش فاکتور ارائه شده تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری مورد وثیقه پرداخت می گردد. لازم به توضیح است که در زمان پرداخت وام متقاضی می بایست ۲۰ درصد مبلغ سهم خود را در حساب مشترک خود و بانک قبل از دریافت تسهیلات وام بازرگانی تأمین نماید و بعد از آن بانک یک فقره چک معادل مبلغ سهم آورده بانک و متقاضی به وام گیرنده پرداخت می نماید.