تسهیلات خرید دین

تسهیلات خرید دین

وام خرید دین قراردادی است كه به موجب آن شخص ثالث (مثل: بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری)، دين مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داين خريداری می كند. مبلغ اسمی رقمی است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گرديده و حاكی از ميزان دين می باشد. اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد كه مفاد آن حاكی از طلب حقيقی متقاضی می باشد. با توجه به اين تعريف، تسهيلات وام خرید دین، تسهيلاتی است كه در آن بانك (شخص ثالث) با اعطای تسهيلات وام خرید دین، نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاری (چک های مشتریان متقاضی تسهیلات) صادره از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی (بدهكار) از ذينفع اين اوراق (داين) به قيمتی كمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهكار وصول می نمايد.
منظور از حق رجوع آن است که در صورت عدم ایفای تعهدات ناشی از معامله اسناد حمل اعتبارات و یا بروات اسنادی، بانک می تواند جهت اخذ وجه اسناد تنزیل شده به صادرکننده ایرانی (ذینفع اعتبار/ برات اسنادی) مراجعه نماید.
سوالی که دراين جا مطرح می شود آن است که اين امر بر چه مبنای شرعی انجام می شود و تحت کدام عنوان قرارداد مشروع قرار می گيرد؟ پاسخ اين است که اين کار در نظام بانکی مدرن «تنزيل» ناميده و در بانکداری اسلامی از آن با عنوان «خريد دين» ياد می شود؛ هرچند ميان اين دو تفاوت های اندکی هست؛ مانند اين که «خريد دين» هم در پول و هم در کالا استفاده می شود، در حالی که «تنزيل» ابزاری در خدمت عمليات بانکی است که در مبادلات پولی کاربرد دارد. درعين حال، اين دو تا حد زيادی شبيه يکديگرند و کارکرد هاي مشترکی دارند.
هر چند در قانون اوليه بانکداری بدون ربا از قرارداد «خريد دين» سخنی به ميان نيامده بود، اما در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، «خريد دين» به عنوان يکی از عقود اسلامی زيربنای عمليات بانکداری اسلامی به ساير عقود اضافه شد. در اين ماده آمده است: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکداری بدون ربا، عقود اسلامي اﺳﺘﺼﻨﺎع، ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺧﺮﯾﺪ دين اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳد. تعريف «خريد دين» آن است که:ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﺪت دار واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮات، ﭼﮏ و … را باکسر مبلغی (درصدی) خريداری (تنزيل) کند. به عبارت ديگر، خريد اوراق و اسناد تجاری به قيمتی کمتر از مبلغ اسمی اما نقد را «خريد دين» گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از ميزان دين يا بدهی مي باشد که بايد در سررسيد از سوی متعهد پرداخت شود.
در عرف بازار دو عمل مرسوم است يکی اين که بدهکار توافق مي کند که دينی را که مؤجل است نقداً بپردازد مشروط بر اين که طلبکار از بخشی از طلب خود صرف نظر کند. نظر آيت ا… مکارم در مورد چنين پرداختی چيست؟ (جايز است) و نوع دوم در عرف بازار اين است که طلبکار موافقت می کند که طلب حال خود را در آينده دريافت کند مشروط بر اين که بدهکار مبلغی بيش از اصل طلب او به وی بپردازد. در اين مورد چه نظری است؟ (جايز نیست)

برای دسترسی به فایل اطلاعات تخصصی و مهم این بخش بر روی دکمه دانلود فایل کلیک نموده تا به درگاه اینترنتی بانک متصل و با پرداخت مبلغ 10 هزار تومان یک نسخه از فایل به آدرس ایمیل شما ارسال و همزمان لینک دانلود نیز دراختیار شما قرار گیرد، سپس بعد از مطالعه فایل و اطلاع از نحوه اخذ تسهیلات فوق، در کوتاهترین زمان از فرم صفحه نخست درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.

نظر شمانظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =